وأضاف بلاغ صادر ، عن وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أن الأبحاث لا تزال جارية للتعرف على بقية المظنون فيهم الذين لهم علاقة بالموضوع. 
   
   قرار الاحتفاظ بالمظنون فيها يأتي  حسب البلاغ ذاته، تبعا لتعهد النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالبحث بناء على قرار كتابي صادر عن وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس استنادا إلى تقرير موجه إليها من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بخصوص مخالفة التشريع الصرفي، من خلال مسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية، ومسك عملة تونسية مجهولة المصدر وغسل الأموال، وبعد الاطلاع على الأعمال المجراة من طرف إدارة الأبحاث الديوانية.